به نقل از «تسنیم»

درخواست یک تشکل دانشجویی از شورای نگهبان درباره حق بیمه قراردادها

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۹۵۵۵

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان مدعی شدند قانون حق بیمه قراردادها به پایمال شدن حقوق کارگران می انجامد و خواستار پایان دادن به این  موضوع شدند. ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۵ سیاسی نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم،  انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان پیرامون حق بیمه قراردادها  مدعی شدند این قانون به پایمال شدن حقوق کارگران می انجامد و خواستار پایان دادن به این  موضوع شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است:

با توجه به نامگذاری سال 1398 با عنوان رونق تولید، و اهمیت بهبود فضای کسب و کار در پیشرفت تولید از همه بخش‌های حاکمیتی کشور انتظار می‌رود که عزم خود را برای بهبود فضای کسب و کار در جهت رونق تولید جزم نمایند. 

همچنین با توجه به جایگاه رفیع کار و کارگر در دین مبین اسلام، لزوم عنایت به مسائل کارگران و برطرف ساختن مشکلات آن‌ها، بیش از پیش احساس می‏ شود. یکی از کارهای اساسی برای رونق تولید، رفع موانعی است که بر سر راه تولید قرار دارند. معضلات بانکی، مالیات و مشکلات بیمه‌ای از جمله اساسی ترین موانع تولید هستند که فضای کسب و کار را برای تولید کنندگان و کارگران نامساعد کرده و از رونق تولید جلوگیری می‌‏کنند. سهم قابل توجه پرونده‌های تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری باعث شده تا در بین سازمان‌های حاکمیتی، این دیوان رتبه اول شکایت‌های مردمی را داشته باشد و ما را به بررسی این موضوع واداشته است.

سازمان تأمین اجتماعی مطابق مطابق مواد 28 و 41 قانون تشکیل این سازمان، از دو طریق حق بیمه را از کارفرمایان دریافت می‌‏کند؛ یکی از طریق ارائه لیست دستمزد کارگران و دیگری از طریق دریافت درصدی از کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری. روش دوم که به نام «حق بیمه قرارداد» معروف است، از بخشنامه های صادره توسط سازمان منتج شده و انواع مختلف آن به تشخیص این سازمان دسته بندی شده است. در این بخشنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشخص شده و از کل مبلغ قرارداد کسر می‏شود. این فرآیند باعث می شود که پول های کلانی جا به جا شده بدون آن که کارگری بیمه شود.

مشکلات بیمه تأمین اجتماعی به فرآیندی برمی‏‌گردد که سازمان تأمین اجتماعی در این تفسیر به رأی» ماده 41 قانون تأمین اجتماعی پیش گرفته و موجب وارد آمدن فشار به تولید کنندگان از یک سو و بیمه نشدن کارگران از سوی دیگر شده است. معایب مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و اقتصادی بر این قانون مترتب است. بدون شک این پول های شبهه‌ناک که به تدریج در اثر ارائه خدمات بیمه ای به مردم، وارد زندگی آنان می‏شود در بلند مدت اثرات وضعی نامطلوبی بر مردم می‏‌گذارد.

از جمله ایراداتی که به اجرای ناصحیح این قانون وارد است، تمایل شرکت ها به انعقاد قرارداد غیر رسمی با کارگران است که مشکلات قضایی فراوانی را برای کارگران به وجود آورده و روز به روز بر شمار پرونده های قضایی می‏افزاید. همچنین کارفرمایان در پی تفسیر غلط سازمان تأمین اجتماعی از این قانون، از بیمه کردن کارگران امتناع کرده و با استفاده از کارگران غیر ایرانی، از اجرای این قانون خودداری می‌کنند.

قرار گرفتن تمام اختیارات تعیین و اخذ حق بیمه در دست خود سازمان تأمین اجتماعی، باعث ایجاد فضایی غیر شفاف و بستر مناسبی برای فساد اداری می‏شود که کار را برای اصلاح امور دشوار می‏سازد. همچنین این تفسیر به رأی از قانون موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش قدرت رقابتی آن در بازارهای جهانی می‌‏شود.

مجموعه این معایب، نشان از اجحاف و ظلمی آشکار در حق کارگران و تولیدکنندگان کشور، این مجاهدان خط مقدم جهاد اقتصادی است که همواره مهم ترین حامیان این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند. ما دانشجویان از شورای نگهبان انتظار داریم تا به این ظلم آشکار که ناشی از قانونی به جا مانده از رژیم طاغوتی پهلوی است، پایان داده و در مقابل پایمال شدن حقوق کارگران بایستند.»

انتهای پیام/

R1011173/P/S1/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۹۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۱۳۵ درصدی تعهدات اشتغالزایی در مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کیوان گلابی آذر دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان مهاباد در مراسم تجلیل از کارگران تلاشگر این شهرستان گفت: سه هزار و ۷۹۲ اشتغال پارسال در مهاباد ثبت‌ شد درحالیکه تعهد اشتغال، دو هزار و ۸۱۰ نفر بود و این  یعنی ۱۳۵ درصد تعهدات اشتغالزایی، محقق شده است.

مسئول کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان مهابادهم در این مراسم گفت:مهمترین درخواست کارگران بهبود معیشت کارگران و اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی است که هم در مجلس شورای اسلامی و هم در شورای نگهبان تصویب شده است.

رحیم عسگری ساوجبلاغی افزود: بر اساس این قانون به تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که سالانه حداقل یک بار نسبت به ترمیم حقوق بازنشتگان با توجه به تورم اقدام شود.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این مراسم با اشاره به نقش خطیر کارگران در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: حمایت از کارگران و توجه به دغدغه های این قشر مولد موجب رونق و بهره وری در حوزه تولید خواهد شد.

عباسی افزود: هر اندازه بتوان وضعیت خدمات رفاهی و معیشت کارگران را تقویت کرد می توان به پیشرفت کشور و توسعه در حوزه های مختلف امیدوارتر بود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد هم گفت: در سال گذشته یکهزار و 200 مورد بازرسی از واحدهای کارگری انجام شد تا موارد خطرزایی که احتمال دارد جان کارگران را  به مخاطره اندازد  بررسی شود.

پیروتی افزود: هر میزان سرمایه گذاری ها روی منابع انسانی در جوامع بیشتر باشد، به همان میزان قادرخواهند بود در توسعه اقتصادی، اشتغال آفرینی و رونق تولید اثربخش باشد.

وی، با بیان اینکه تاکنون 400 نفر از کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان هستند، افزود: یکی از برنامه های اولویت دار در سالجاری، بحث رصد و نظارت بر صدور احکام طبق طرح طبقه بندی مشاغل است  ضمن اینکه ما از کارفرمایان تقاضا داریم که لیست بیمه کارفرماها را بر اساس اشل و کار واقعی که انجام می دهند،تنظیم کنند.

خالد عزیزیان، رئیس هیئت مدیریه کارگران ساختمان هم در این مراسم گفت: انجمن کارگران ساختمانی سه هزارو 500 نفر عضو فعال دارد که ما توانسته ایم در این انجمن کارگرانی را که نیازمند پروانه اشتغال بودند ثبت نام و این افراد را به سازمان فنی حرفه ای معرفی کنیم تا بتوانند پروانه اشتغال دریافت کنند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی